والصحابة من أورع ما يحكم أحدهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه وفي كلام الشافعي ما يوافق المحدثين انتهي

وبأن عرف تأخر تاريخ أحد الخبرين على الأخر وتعذر الجمع بينهما أو بالإجماع على ترك العمل بمضمون الخبر كحديث القتل لشارب الخمر في المرة الرابعة (1) رواه معاوية وجابر وأبي هريرة وغيرهم فإن الترمذي حكم الإجماع على ترك العمل به وقال الإمام النووي والقول بالمثل قول باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم، والحديث الوارد فيه منسوخ أما بحديث لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدي ثلاث (2) وأما بأن الإجماع دل على نسخه انتهي. (3).

ويؤخذ من قوله دل على نسخه أن الإجماع ليس ناسخا وإنما هو دال على ناسخ أي يستدل به على وجود خبر يقع به النسخ وهو ما ذهب إليه جمهور المحدثين والأصوليين

تنبيه:

لعل عدم تعرض الناظم لمختلف الحديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ لكون ذلك مبسوطا في كتب الأصول فلم يتبع غيره في ذكر ذلك في هذا الفن والله أعلم.

पृष्ठ 137