مسألة:[الكلام في العموم إذا خص هل يصير مجملا أم لا؟]

اختلف أهل العلم في العموم إذا خص هل يصير مجملا أم لا؟

فمنهم من ذهب إلى أنه يصير مجملا بأي دليل خص وعلى أي وجه خص، وحكاه شيخنا رحمه الله عن عيسى بن أبان.

ومنهم من قال: لا يصير مجملا بأي دليل خص وعلى أي وجه خص، وحكاه عن الفقهاء وعن الحاكم.

ومنهم: من قال: إذا خص بدليل متصل لم يصر مجملا، وإن خص بدليل منفصل صار مجملا، وحكاه عن محمد بن شجاع، وأبي الحسن.

ومنهم من قال: إن أخرج الدليل بعضا معلوما حتى يكون الباقي معلوما، فليس بمجمل، وإن أخرج بعضا مجهولا حتى يبقى الباقي مجهولا، فهو مجمل، وحكاه عن الشيخ أبي الحسين البصري وهو الذي كان رحمه الله يختاره.

وعندنا أن العموم إذا خص لم يخل الحال فيه من أحد وجهين:

إما أن يعلم المراد من ظاهره مع تخصيصه على التعيين أو لا يعلم؛ فإن علم المراد منه والحال هذه فليس بمجمل، فإن احتيج في معرفة المراد منه مع التخصيص إلى بيان فهو مجمل.

ثم تستقري على هذا العموم المخصوص فما وجدت فيه صفة المجمل ألحقته ببابه، وما لم تجدها فيه أخرجته عنه وسواء كان الدليل متصلا أو منفصلا، وسواء أخرج بعضا معلوما أو غير معلوم، كما قدمنا في مسألة المسح؛ لأنه وإن وجب خروج بعض مجهول فإنه يصير بخروجه معلوما في الثاني، والباقي معلوما بخروج بعض معلوم منه؛ لأنه إذا تعبده الله سبحانه بإخراج البعض المجهول، ولم يعينه كان بإخراجه له يتعين، ويتعين الباقي في الثاني فيخرج بهذا عن باب الإجمال.

وأمثال هذه المسألة على تفاصيلها كثيرة، فمنها: قوله تعالى: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة:5]، ثم أخرج الكتابيين ومن جرى مجراهم من المجوس والحربيين بالصلح والجزية والذمة بأدلة منفصلة إلا أنها أخرجت بعضا معلوما فكان الباقي معلوما.

पृष्ठ 118