وقال سعد: «ما قول حضرة العضو المحترم في ذلك؟ في الواقع أنه لا نائب لجلالة الملك ولا لرئيس مجلس الوزراء!»، فسأله صاحب الاستجواب: «أيؤخذ من ذلك أن الحكومة لا تريد أن تجيب؟» فقال سعد: «ليست المسألة مسألة إرادة أو عدم إرادة، وإني ألفت حضرة العضو - فضلا عما ذكرته - إلى أن الاستجواب يحتاج إلى ثمانية أيام حتى لو كان مستوفيا جميع الشروط، والدورة البرلمانية على وشك الانتهاء، فهل لا يرى العضو المحترم أن تأجيله أولى؟»

أما سر الغلطة في شكل الاستجواب، فهو - كما رأى القارئ - أنه كان موجها إلى «نائب رئيس الوزراء»، ولم يصدر عند سفر ثروت باشا أمر رسمي بإنابة أحد عنه في رئاسة الوزارة اكتفاء بأن يؤدي عمله في وزارة الداخلية أقدم الوزراء الموجودين عهدا بالمناصب الوزارية.

قال صاحبنا: «كيف؟! أليس هنا فلان باشا؟»

فقال سعد: «نعم، ولكنه ليس بنائب رئيس الوزراء!»

فتردد صاحبنا وصاح مذهولا: «إذن من نسأل؟»

قال سعد: «اسأل محاميا!»

وقعد الرجل بين القهقهة والضجيج، وتأجل الاستجواب إلى موعد غير مسمى بموافقة العضو المحترم!

وتناقش المجلس في قانون خلط الأقطان، وفيه عقوبة مفروضة على من يخلطون صنفا منها بصنف، فنهض أحد الأعضاء وقال: «ولكن، ألا يتفق أن يسهو أحد فيحصل الخلط على غير قصد منه؟»

فضحك سعد ضحكته المعروفة وقال: «نعم يا حضرة العضو المحترم، يتفق! ولكن أتقدر حضرتك أن تقول لنا كم كيسا من القطن تملؤه وأنت ساه عن نفسك؟!»

وطلب بعض الأعضاء إنارة طريق مقفل وعزز طلبه بأن القتيل يقتل هناك في وضح النهار.

अज्ञात पृष्ठ