احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الحج عبادة مطلقة، موسّع أداؤه في جميع العمر، فوجب أن يجب على التراخي، لا على الفور (١)، دليله: قضاء الديون.

= واستدلوا من النقل بما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من وجد زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام، ولم يحج فلا عليه، أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا". وقال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث، وقال البخاري: هلال هذا منكر الحديث، وقال ابن عدي: "هذا الحديث ليس بمحفوظ".

انظر: الترمذي في الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (٨١٢)، ٣/ ١٧٦؛ تفسير الطبري ٤/ ١٧؛ تفسير ابن كثير ١/ ٣٨٦)، المبسوط ٤/ ١٦٤؛ البدائع ٣/ ١٠٨٠، ١٠٨١.

(١) استدل الشافعي بفعل النبي ﷺ وتقريره؛ لأن فريضة الحج افترضت في السنة السادسة من الهجرة، وتخلّف النبي ﷺ وأهله وعامة أصحابه - مع قدرتهم على الأداء وعدم اشتغالهم بمانع - إلى السنة العاشرة: ولم يحجوا إلا في حجة الوداع. فدل ذلك على جواز تأخيره.

انظر ذلك بالتفصيل: وقد أطال الشافعي رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذه المسألة في الأم ٢/ ١١٨؛ والمجموع ٧/ ٨٣، ٨٤.

تحقيق المسألة:

اختلف العلماء في السنة التي افترض فيها الحج، فذهب بعضهم بأن الحج فرض في السنة الثالثة من الهجرة، كالقرطبي، وقال ابن كثير في سيرته: "وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عامئذ، وقيل سنة تسع، وقيل سنة ست، وقيل قبل الهجرة، وهو غريب"، وقيل غير ذلك.

وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: إن الصحيح أن الحج فرض عام حجة الوداع، "وعلى هذا فلم يؤخر النبي ﷺ الحج بعد فرضه عامًا واحدًا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو الأليق بهديه وحاله ﷺ ... ".

انظر: تفسير القرطبي ٤/ ١٤٤؛ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد ٣/ ٣٠، ٣١؛ سيرة ابن كثير ٤/ ٢١١.