لا يَعرف الاضطباع، ولا رأيت أحدًا يفعله (١) .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور، بما يلي:

١- بما سبق ذِكْرُه من الأدلة الثابتة عن النبي (وأصحابه (، وأنهم طافوا مضطبعين. فدل ذلك على مشروعية الاضطباع.

ولم يأت ما يدل على نسخه (٢) .

٢- وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: سمعت عمر (يقول: «فيمَ الرَّمَلان الآن، والكشف عن المناكب، وقد أطّأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله (» (٣) . فدلّ ذلك على بقاء حكم الاضطباع، وفِعْلِه من لدن الصحابة (بعد وفاة النبي (.

(١) انظر: حلية العلماء ٣/٢٨٤.

(٢) قال ابن قدامة: (وقد ثبت بما روينا أن النبي (وأصحابه فعلوه، وقد أمر الله تعالى باتباعه، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [سورة الأحزاب، آية: ٢١] .المغني ٥/٢١٦.

(٣) تقدم تخريجه.