والثاني: أن يكون على طريق التهكم؛ كما قال تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، وأشباه ذلك كثيرة، واللَّه أعلم.

الثامن: اختُلف في حكم الصلاة عليه ﷺ على ثلاثة مذاهب:

فالجمهور (١): على وجوبها مرةً في العمر؛ كالشهادتين، واستحبابِها فيما عدا ذلك، ويتأكد الاستحبابُ في التشهد الأخير من الصلاة، وهو المشهور من مذهبنا.

وذهب الشافعي: إلى وجوبها في التشهد الأخير.

وظاهر (٢) كلام أحمد: كمذهب الشافعي، على ما نقله ابنُ هبيرة في إجماع الأربعة، وتابعه إسحاق، إلا أنه فرق بين تركها عمدًا، فلا تصح الصلاة، أو سهوًا، فتصح (٣).

قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة (٤).

قلت: والظاهر -واللَّه أعلم (٥) - أن الشعبي تقدَّمَه بذلك، هذا قول.

وقيل: تجب كلَّما ذكر ﷺ، واختاره الطحاويُّ من الحنفية، والحليميُّ من الشافعية.

(١) في "ت": "والجمهور".

(٢) في "ق": "وهو ظاهر".

(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ١٣٥).

(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٢٧).

(٥) "واللَّه أعلم" ليس في "ت".