وَإِذا تقرر هَذَا فَفِي قَول النَّاظِم رَحمَه الله تَعَالَى وأعربت مَا لم تضف الخ أَرْبَعَة تقارير أَحدهَا أَن قَوْله وَصدر وَصلهَا الخ قيد فِي النَّفْي وَالْمعْنَى وأعربت أَي مُدَّة عدم انْتِفَاء الْإِضَافَة بِشَرْط أَن تكون أَي المقطوعة عَن الْإِضَافَة قد حذف صدر صلتها وَذَلِكَ صَادِق بِصُورَة وَاحِدَة دلّ على إعرابها الْمَنْطُوق وَهِي قَوْلك مثلا يُعجبنِي أَي قَائِم وَبَاقِي صورها مسكوت عَنهُ فَإِن قلت الْمَفْهُوم من الْكَلَام حِينَئِذٍ بِنَاء بَاقِي الصُّور وَلَيْسَ كَذَلِك قلت غَايَة مَا فِيهِ أَن الْمَفْهُوم فِيهِ تَفْصِيل وَذَلِكَ لَا يعْتَرض بِهِ بل التَّفْصِيل موكول إِلَى أَمر خَارج من وقف أَو غَيره التَّقْرِير الثَّانِي أَن قَوْله وَصدر وَصلهَا قيد فِي مَفْهُوم مَا لم تضف وَبَيَانه أَن قَوْله مَا لم تضف مَعْنَاهُ مُدَّة عدم إضافتها أَي فتعرب سَوَاء ذكر الصَّدْر أَو حذف وَهُوَ كَذَلِك وَمَفْهُومه أَنَّهَا إِذا أضيفت تبنى سَوَاء ذكر الصَّدْر أم حذف وَلَيْسَ على إِطْلَاقه تَقْيِيد هَذَا الْمَفْهُوم بقوله وَصدر وَصلهَا ضمير الخ وَمَفْهُوم الْقَيْد أَنه إِذا لم يحذف الصَّدْر تعرب وَهُوَ كَذَلِك وَبَعض صور الْإِعْرَاب أفادها بالمنطوق وَبَعضهَا بِالْمَفْهُومِ وَصُورَة الْبناء ملفقة من الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم وَهَكَذَا جوز بَعضهم وَعَلِيهِ فالنفي للمقيد وَحده اعني الْإِضَافَة