١١٨٩ - إما أن يحتاط فيكونَ (^١) وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتًا

١١٩٠ - وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد مَن يطلب معه خبرًا ثانيًا ويكونُ في يده السنة من رسول الله (^٢) من خمس (^٣) وجوه فَيُحَدِّثُ بسادس فيكتبُهُ لأن الأخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبتَ للحجة وأطيبَ لنفس السامع

١١٩١ - وقد رأيت من الحكام مَن يَثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثةُ فيقول للمشهود له زدني شهودًا وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه ولو لم يرده المشهود له على شاهدين لَحَكَمَ (^٤) له بهما

١١٩٢ - (^٥) ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقفَ عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه

(^١) خبر «يكون» محذوف للعلم به مما قبله وبعده، كأنه قال: فيكون أوثق عنده.

ويحتمل أن تكون الجملة بعدها خبر ما. وقد وضع في نسخة ابن جماعة في هذا الموضع «صح» أمارة على صحة الكلام وعدم سقوط شيء منه.

(^٢) في نسخة ابن جماعة «من النبي». وفي النسخ المطبوعة «عن رسول الله» واستعمال «من» في هذا الموضع صواب جيد، وقد كتب عليها في نسخة ابن جماعة «صح».

(^٣) في سائر النسخ «خمسة»، وهو مخالف للأصل، وما في الأصل صواب، يمكن توجيهه.

(^٤) في نسخة ابن جماعة «حكم» بدون اللام، بل كانت مكتوبة فيها ثم كشطت. وهي مكتوبه في الأصل، بشكل لا أستطيع معه الجزم إن كانت منه أو زادها بعض قارئيه.

(^٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».