كانتْ في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تَهْلِكُ وتنقص قبل أن يراها المشتري

٩٢٣ - قال (^١) فكل (^٢) كلام كان عامًا ظاهرًا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يُعْلَمَ حديثٌ ثابِتٌ عن رسول الله بأبي هو وأمي (^٣) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعضُ الجملة دون بعض كما وضفت من هذا (^٤) وما كان في مثل معناه

٩٢٤ - ولزم أهلَ العلم أنْ يُمْضُوا الخبرين على وجوههما (^٥) ما وجدوا لإمضائهما وجهًا ولا يَعُدُّونهما مختلفين وهما يحتملان أن يُمْضيَا وذلك (^٦) إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيَا مَعًا أو وُجِد (^٧) السبيلُ إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد (^٨) بأوجب من الآخر

(^١) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

(^٢) في س وج «وكل» وهو مخالف للأصل.

(^٣) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه، وعليها «صح صح».

(^٤) في ب «في» بدل «من» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ، وفي س وج «من هذا الكلام» والكلمة الزائدة ليست في الأصل، وهي مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة «صح».

(^٥) في ب «على عمومها ووجوههما» والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.

(^٦) في ج «وذلك أنه» الخ وزيادة «أنه» مفسدة للمعنى، ومخالفة للأصل ولسائر النسخ، بل إن في نسخة ابن جماعة علامة الصحة بين كلمتي «وذلك» و«إذا» إشارة إلى رفع احتمال وجود شيء بينهما.

(^٧) في ب «وجدنا» والكلمة واضحة في نسخة ابن جماعة «وجد» وكانت كذلك في الأصل، ثم تصرف فيها بعض قارئيه فكشط أولها وأصلحها «نجد» ولكن لا يزال أثر الواو باقيا، والضمة التي فوقها باقية واضحة.

(^٨) في النسخ المطبوعة «واحد منهما» بالتقديم والتأخير، وكذلك كتبت في نسخة ابن جماعة، وكله مخالف للأصل، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له.