أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط رسول الله ﷺ في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط، وهذا مذهب طاوس، وقوّاه صاحب المغني ورجّح أدلته». وقال الشنقيطي: «والذي يظهر من جهة الدليل- والله تعالى أعلم-جواز وطء الأمة بملك اليمين، وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية ..» (١). ٢١ - إثبات ملك اليمين وهو «الرق» لقوله: ﴿أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، وهو كما قال الفقهاء «عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر» فإذا وجد سببه بأن قاتل المسلمن الكفار، وسبوا منهم سبايا فهؤلاء السبايا أرقاء وملك للمسلمين حتى يعتقوا. أما ما يوجد الآن في بعض البلاد من سرقة بعض الولاد وبيعهم، أو بيع بعض الناس أولادهم بسبب الحاجة، فهذا كله ليس من ملك اليمين في شيء، وإنما هؤلاء أحرار. وقد قال الله ﷿ في الحديث القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (٢). ٢٢ - إثبات الملكية الفردية الخاصة (٣) للإنسان. وأنه يملك وله التصرف في ملكه حسب ما أذن به الشرع، لقوله: ﴿أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وفي هذا رد على الشيوعية الاشتراكية الملحدة. ٢٣ - فضل اليمين على الشمال لأن الله أضاف الملك إلى اليمين، فقال: ﴿أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وفي الحديث: «أنه كان ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله

(١) انظر «زاد المعاد» ٥/ ١٣٢، «أضواء البياان» ١/ ٣٢٦. (٢) أخرجه البخاري في الإجارة٢٢٧٠، وابن ماجه في الأحكام٢٤٤٢، من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ عن ربه ﷿. (٣) أما الملك العام فهو لله ﷿ فهو سبحانه يملك الناس وما ملكوا ويملك الكون كله يتصرف فيه كيف يشاء ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾.