عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؟ .. قال: نعم (١). وروي عنه أيضًا أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم (٢). وعليه الفتوى حتى اليوم في بلاد الهند وباكستان عند أهل الحديث السلفيين، وبذلك يفتي السلفيون في البلاد العربية، البعيدون كل البعد عن الشيعة ورواياته، والذين لا يتمسكون بأقوال الرجال وآرائهم ولو كانوا من أهل السنة كيف يتصور منهم التمسك بآراء الرجال وأقوالهم وهم من الشيعة أو ينسبون إلى التشيع؟ فهل هي محاولة مقصودة أم غير مقصودة؟ وهل هي مغالطة متربصة أم غير متربصة؟ في كلا الاحتمالين لا يغض الطرف عن خطورته ولا يصرف النظر عن عظم فساده، وما أكثر ما أورده من المغالطات في كتيبه والتي تجعل غير الشاك في نية الدكتور وإخلاصه يبدأ يرتاب فيه ويشك في مقاصده ومراميه. والله يعلم السرائر، وهو ﴿يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور﴾ (٣). و﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾ (٤). ومغالطات كهذه الخافية منها والظاهرة هي الصفة المميزة لهذه الرسالة التي سنأتي ببيانها والرد عليها بعد دخولنا في المباحث الأصلية، ولم يكن قصدنا ههنا إلا ذكر الأغاليط التي وقع فيها الدكتور وافي في مختصره هذا، والتي قدمنا نموذجًا منها من تمهيداته ومن صفحاته الأولى فقط. وهذا قليل من كثير من بحره الزاخر ومائه الوافر، وما أعرضنا عنها نظرًا، وصفحنا عنها جنبًا فهي كثيرة كثيرة لا تسعها هذه العجالة، مثل ذكره الشيعة في المدينة _________ (١) مسلم (٣/ ٦٦٩) وغيره (٢) مسلم (٣/ ٦٦٨) وأحمد (١٧/ ٧ - الفتح الرباني) وغيره (٣) سورة هود الآية٥ (٤) سورة غافر الآية١٩