فالذي يترجح رِوَايَة الجمع عن أيوب، فيعدّ أيوب ممن بيّن الإدراج، وبالتالي فتترجح رِوَايَة الجمع ممن بَيّنَ الإدراج في روايتهم عن هشام بن عروة، ويؤيد هَذَا قَوْل الْخَطِيْب: «رَوَى كافة أصحاب هشام بن عروة عَنْهُ حَدِيْث الوضوء من مس الذكر خاصة، وَلَمْ يذكر أحد مِنْهُمْ الأنثيين والرفغين في روايته» (١) .

وَقَدْ حكم الْخَطِيْب البغدادي عَلَى عَبْد الحميد بن جعفر بتفرده بالإدراج عن

هشام بن عروة (٢) . واعترض عليه الحافظ العراقي برواية أبي كامل الجحدري (٣) الَّتِيْ مضى الكلام عَلَيْهَا، وبرواية ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بلفظ: «إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه» (٤) .

والذي يبدو أن حكم الْخَطِيْب حكم مقيد لا مطلق، والمقيد ذهني إِذْ أنه عنى التفرد من طريق يعتد بِهَا، أما هاتان الطريقان فلا اعتماد عليهما لما يأتي:

أما رِوَايَة أبي كامل فَقَدْ بينا أنه خالف فِيْهَا جمهور الرُّوَاة عن أيوب، فلا يلتفت إِلَيْهَا. وأما رِوَايَة ابن جريج فَقَدْ حكم الدَّارَقُطْنِيّ والحافظ ابن حجر عَلَيْهَا بالإدراج

أَيْضًا (٥) .

وهناك طريقان آخران عن هشام بن عروة ورد فيهما الإدراج (٦):

فَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة هَذَا الْحَدِيْث مدرجًا، وروايته أخرجها: الطبراني (٧)، والدارقطني (٨) .

ومحمد بن دينار ليس ممن يعتمد عَلَى حفظه (٩) .

(١) الفصل: ٢٣٥.

(٢) الفصل للوصل: ٢٣٣.

(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/٤٠٤.

(٤) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " ١/١٤٨.

(٥) انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ ٢/٨٣٠.

(٦) انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ ٢/٨٣٠.

(٧) في الكبير ٢٤/١٥٨ (٥١٧) .

(٨) في العلل ٥/الورقة ١٩٦ أ.

(٩) انظر: ميزان الاعتدال ٣/٥٤١.