للحديث سندًا ومتنًا ويحتاج إلى علم غزير (١) . ٧- عندما قسم علماء الحديث علم مصطلح الحديث قسموه إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، وعرفوا الثاني بأنه: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد (٢)، وهذا يعني أن هذا العلم وضع قوانين ليضبط بها السند والمتن معا. ٨- ذكر العلماء في تعريف الصحيح والحسن شروطا عائدة للسند، وشروطا عائدة للمتن والسند معا، وهناك شرطان أساسيان لقبول الحديث ويرجعان للسند والمتن معا وهما: أ_ سلامته من الشذوذ، ب- وسلامته من العلة القادحة. ونجدهم عندما يشرحون التعريف يقولون: إن الشذوذ قسمان: شذوذ في السند، وشذوذ في المتن، وأكثر ما يكون الشذوذ في المتن. وكذلك العلة قسمان: علة في السند، وعلة في المتن (٣)، فهل بعد هذا من شك في أن المحدثين لم يعنوا بنقد المتن؟ ٩- بين العلماء في بحث الشاذ والمنكر والمعل والمضطرب والمدرج والمقلوب وقوع الشذوذ والنكارة والعلة والاضطراب والإدراج والقلب والغرابة في السند والمتن، ومتى تكون هذه الصفات قادحة في صحة الحديث وثبوته، ومتى تكون موجبة لرده (٤) . وقد أطلق العلماء على صنيع من

(١) همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين، ص: ١٠٥. (٢) السيوطي، تدريب الراوي، ج: ١، ص: ٤١. (٣) نور الدين عتر، السنة المطهرة والتحديات، ص: ٦٨، وقارن بـ محمود الطحان، عناية المحدثين بنقد الحديث كعنايتهم بإسناده، ص:٩، وصلاح الدين إدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص: ١٩١. (٤) صلاح الدين إدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص: ١٩٢.