من المعرفة فتحركت إلى النصب، كما قال الله جل ذكره / ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً﴾^(١) لما كان الدين معرفة، وواصب نكرة نصب واصباً على القطع من الدين^(٢). [٢٩/أ]

ولو قال کذا درهم بالکسر قال ابن أبي أحمد: لزمه أقل من درهم، وتقدیره کذا من درهم^(٣). وقال القاسم: لزمه درهم، لأنه عاد بالدرهم على ذا، وموضعها خفض مکان التشبيه على مثل ذا، وتقديره، مثل درهم^(٤).

ولو ادعى عليه أنه غصب منه ثوبا، فقال: دفعته إلي وديعة، فالقول قوله، وهي أمانة.

ولو قال: دفعت إلي ألف درهم، ولم أقبضها صدق، وجرى مجرى الاستثناء، وهو قول أبي حنيفة^(٥). والشيخ أبو الطيب جعله خلافاً^(٦).

ولو قال: هذه دارى أسكنت فيها فلاناً، ثم أخرجته منها، قال القاضي أبو على الزجاجي: في جوابات الجامع الصغير: يصدق؛ لأنه إنما أقر لغيره بيد من جهته، كما لو قال هذا العبد لي بعته منك، ولم استوف ثمنه يقبل قوله، ولا يقر بتسليم العبد مالم يقر عليه الثمن^(٧)، وهو قول أبي حنيفة^(٨) - رحمه الله - ويخالف ما لو قال: أخذت منه ألفا