كتاب: الإقرار^(١)

لو قال البائع نقدني المشتري ثمن هذه الدار، فلم أقبضه، ووصل به كلامه، فقد قيل: يجعل قابضاً، وقوله: فلم أقبضه رجوع عن الإقرار، فلا يقبل.

وقيل: لا يجعل قابضاً، لأنه وصل به كلامه.

وأصل الخلاف أنه لو قال: استقرضت منه ديناراً، وقبضته، فهل يحكم عليه بالمال؟ قولان^(٢).

ولو قال: أعطاني الثمن، فلم أقبضه، فقد قيل: هو كما لو قال نقدني.

وقيل: هاهنا القول قوله إنه لم يقبضه وجهاً واحداً.

ولو قال: أقرضني ألفاً، فلم أقبضه، أو أودعني، فلم أقبضه، [هل يقبل قوله؟ فيه وجهان^(٣)] ^(٤).

ولو اعتق عبده، ثم أقر أنه كان أخذ منه ألفاً قبل أن يعتقه، فادعى العبد أنه أخذه بعد العتق، فالقول قول المولى ولا ضمان عليه، لأنه إضافة إلى حال ملکه، فهو كما لو قال: طلقتك، وأنا صبي، أو نائم، لم يلزمه حكم^(٥)، وحكى جدي: أن القول قول المعتق، والمعتِق ضامن.