الثلاث لايقع ^(١). وقال أبوزيد: يحلف بالله ماهذه المرأة بائنة، ولا محرمة عليه^(٢).

وإذا باع حيوان بشرط البرآءة، وادعى المشتري عيبا كان به، وأن البائع علمه، وقلنا: لا يبرأ البائع من عيب علمه، فإنه يحلف بالله لقد باع، وسلّم، وما يعلم به هذا العیب.

باب: الأيمان تجب بأسباب مدعيها

إذا ادعى على رجل أنه باع منه دارا بكذا، فأنكر فإنه لا يكلف أن يحلف ماباعه هذه الدار، لاحتمال أن یکون قد باعه، ثم تفاسخا، ولکنه یحلف مافي هذه الدار بینه، وبين فلان بيع، ولا شراء واجب في هذا الوقت بالثمن الذي ادعاه أنه باعه منه، وكذا لو ادعى الطلاق البائن، لايلزمه أن يحلف مابانت منه بالطلاق، لاحتمال نكاح آخر بعده، بل يحلف أنها امرأته غير محرمة عليه بالطلاق، وكذا لو ادعى عليه الغصب.

وقال بعض أصحابنا: يحلف على حسب الجواب، فإن أجاب بنفي البيع، أو الطلاق، أو الغصب يلزمه أن يحلف ماباع، ولا طلق، لأنه لو لم يمكنه ذلك، لما أجاب.

وإن أجاب بأنه ليس بينهما بيع قائم، أو تحريم، / بالطلاق، أو لا يلزمه رده عليه بحكم الغصب حلف على حسب الجواب^(٣). [١٩/ب]