أما المكان: إن كان الحكم بمكة، كانت اليمين بين الركن، والمقام. وإن كان بالمدينة، فعلى منبر رسول الله صلى الله عليه [وسلم]، وإن كان في بيت المقدس، فعند الصخرة، وإن كان بسائر البلاد، ففي جامع ذلك البلد. وإن كان في قرية لا جامع فيها، ففي مسجدها.

وهل يحلف على المنبر، أو تحته؟ فيه وجهان^(١).

والتغليظ بالمكان هل هو واجب؟ فيه قولان^(٢). / [١٧/أ]

وقال الشافعي - رضى الله عنه -: في باب الشاهد، واليمين - لو حلف رجل بطلاق، أو غيره، أنه لا يحلف بين الركن، والمقام فوجبت عليه، لم يحلف بين الركن، والمقام، ويحلف عند الحجر^(٣).

وإن كان حلف، أن لا يحلف عند الحجر، حلف عند الركن، وقد قال الشافعي: رضي الله عنه - قد قيل: يحنث في يمينه ويحلف في هذه المواضع، كما لو حلف أن لا يحلف، أجبر على اليمين، وإن أدى إلى الحنث^(٤). وذلك إشارة إلى القولين^(٥).