واسوثقت من ثغرها كره لما دخوله وإلا لم يكره انتهى قال ابن الرفعه دل كلامه على أنها كراهة تنزيه يعني والمعروف التحريم جزما والظاهر أن القاضي أراد كراهة التحريم فإنه قال وإذا أعلم من الميت الانفجار بإمارات تدل كره إدخاله المسجد فأما الحائض وذكر ما سبق وأفاد بأن أمنها التلويث بأن تتحكم في نفسها وتتوثق من ثغرها أي محيث لو خرج منها شيء بغتة لرده لا بمجرد الظن مع ترك ذلك وأعلم أن الرافعي والنووي أطلقا ان للكافر دخول ماجد غير الحرم بإذن المسلم وله شروط أحدهما قال الماوردي هذا إن لم يشترط عليهم في عقد الذمة عدم الدخول فإن شرط لم يؤذن له وهو صحيح لما فيه من مخالفة عقد الإمام والاتفاق عليه ومن أورد هذا وجها لم يصنع شيئا بل هو تقيد للحكم المذكور نعم لو لم يعلم شرط ذلك عليهم فهل يقول الأصل عدم الشرط فيأذن أو الأصل المنع فلا يأذن ما لم يعلم انتفاء الشرط فيه نظر والأقرب إلى كلامهم الثاني الثاني يشترط في الإذن التكليف والإسلام فلا عبرة بإذن صبي أو مجنون وقد يجيء فيه وجه كما في أمانة وقيل الإذن للإمام ومحوه قال الودياني لا يكفي في الجامع إلا إذن اللطان ويكفي في مساجد المحال والقبائل إذن من يصح أمانه وعلى الأصح وفي الحاوي أن الدخول لإقامة أكثر من ثلاثة أيام لم يصح باذن من الإمام أو يجتمع عليه أهل تلك الناحية بشرط أن لا يتضرر أحد من المصلين أو نسبة يسير الاجتياز أو فإن كان من الجوامع التي لا يترتب فيها لأئمة إلا بإذن اللطان لم يصح الإذن إلا منه أو محوه وإن كان من ماجد القبائل فوجهان أظهرهما أنه يكفي إذن من يصح إمامته والثاني لا يصح إلا من هو من أهل الاجتهاد انتهى فإن لم يأذن له الملمون فلي له الدخول على الصحيح كذا أطلقه النووي وغيره وقضية كلام الرافعي تخصيص الوجهين بالذمي حيث قال أحدهما نعم لأنه يبذل الجزية صار من أهل دار الإسلام فلو دخل بغير إذن عزر إلا أن يكون جاهلا بتوقفه على إذن فيعذر الثالث هذا إن استأذن لسماع قرآن أو علم ورجي إسلامه أو دخل لإصلاح بناء أو لمحوه وقضية كلام أبي علي الفارقي نه لو دخل قرآن أو علم وهو من لا يرجى سلامه منع وليس لنا أن نأذن له كما لو أشعرت حاله بالاستهزاء وأطلق جماعة القول بإن له الدخول بلا إذن لسماع قرآن أو حديث أو علم أو ليسلم أو

पृष्ठ 269