غيره لا يصح وقفها عليه وهي باقية على ملك الواقف وأما البيوت فالقياس يقتضي أنه لا جوز تعليق الستر عليه وإنما تركنا ذلك لأنه لم ينقل أن النبي ولا أحد من الصحابة أنكر ذلك انتهى وفي هذه الدعوى نظر لما سيق من الأدلة والحاصل أن احتمالي ابن عبد اللام منقولان للغزالي والشاشي وأما مشاهد العلماء والصلحاء فكالبيوت في الجواز والمنع ومنها يكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات له ذكره في الروضة قبيل باب السجدات لأنها تشغل المصلين وروى البيهقي عن أن مرفوعا ابنو المساجد واتخذها بما ومهو بضم الجيم وتشديد الميم قال أبو عبيدة الجمة الذي لا شرف له وعن ابن عمرة نهانا أو نهينا أن نصلي في مسجد مشرف والمشرف بضم الشين وفتح الراء جمع شرفه كغرفة وغرف ولا يشك انه لا يجوز صرف غلة ما وقف على عمارته في ذلك وعبارة القاضي حسين لا يجوز صرفها إلى التجصيص والتزويق روي أن ابن معود مر مسجد مزخرف فقال لعن الله من زخرفه أو قال لعن الله من فعل هذا انتهى وما يفعله جهلة النظار من ذلك ققة يتضمن أموالهم وقال البغوي في شرح السنة لا يجوز تنقيش المسجد بما لا حكام فيه وقال في الفتاوي فإن كان فيه أحكام فلا بأس فإن عثمان رضى الله عنه بنى المسجد بالقصة والحجارة المنقوشة قال البغوي ومن زوق مسجدا أي تبرعا لا يعد من المناكير التي يالغ فيها كسائر المنكرات لأنه يفعله تعظيما لشعائر الإسلام وقد تسامح فيه بعض العلماء وأباحه بعضهم ثم قال في موضع آخرلا يجوز نقش المسجد من غلة الوقف ويقوم القيامة إن فعل ولو فعله رجل بماله كره لأنه شغل قلب المصلين انتهى وأطلق غيره عدم الجواز لأنه بدعة منهي عنه ولأن فيه شبها بالكفار وذكر أبو نعيم في الحلية حديثا مرفوعأ إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم وإذا وقف على النقش والتزيق لا يصح على الأصح لأنه منهي عنه ولأنه من أشراط الاعة ولأنه يلهي عن الصلاة بالنظر إليه وقيل يصح لما فيه من تعظيم المسجد واعزاز الدين والخلاف يقرب من الخلاف في محلية المصحف يكره زخرفته ففي الحديث ما أمرت بتشييد الماجد وقال ابن عباس زخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى رواه أبو داوود

पृष्ठ 250