﵁ من إيواء الحكم إلى المدينة بعد تطريد رسول الله ﷺ له عنها، فالسّنّي يحبّ معرفة وجه ذلك، وغيره يحبّ التّعرّض بذلك للقدح في عثمان ﵁ /، فأحببت أن أذكر الوجه في ذلك فأقول: قد خاض النّاس في ذلك خوضًا كثيرًا قديمًا وحديثًا، ولم يحضرني وقت كتابة هذا الجواب شيء من هذه الكتب المذكور ذلك فيها فأنقل ما قال العلماء في ذلك، ولا حفظت في ذلك ما يقنع، إلا ما ذكره الحاكم المحسّن بن كرّامة المعتزلي المتشيّع في كتابه: «شرح العيون» فإنّه ذكر فيه: أنّ رسول الله ﷺ أذن في ذلك لعثمان ﵁، وهذا الجواب مقنع إن صحّ الحديث لكنّي لم أعرف صحّته.

فأمّا المعتزلة والشّيعة من الزّيديّة وغيرهم؛ فيلزمهم قبوله، وترك الاعتراض على عثمان بذلك، لأنّ راوي الحديث عندهم من المشاهير بالفقه والعلم وصحّة العقيدة، إلا فيما يقدح به من الاختلاف في فروع الكلام ومالا يخرج من الولاية.

وأمّا دلالة الجواب المقنع عند النّقّاد فهو ما ألقاه الله تعالى على خاطري في ذلك فأقول: غير خاف على (١) من [له] (٢) أنس بقواعد العلماء أنّ أفعال النّبي ﷺ عند المحققين لا تدلّ بنفسها على (٣) الوجوب، ولا على النّدب، وإنما تدلّ على الإباحة، وذلك لأنّه - عليه

(١) في (س): «عن».

(٢) سقطت من (أ) و(ي).

(٣) في (أ): «لا على ...»