صحيح. ولكن الأكثر يظهر ذلك منهم. فإن قيل: كيف يستنبط من هذا النّظر إجماع مع ظهور الخلاف؟ قلنا: يستنبط منه إجماع على عدم النكير (١) على من استجاز ذلك، لا على أنّ الكلّ من العلماء قائلون به. النظر الخامس: أنّه قد ظهر تفسير كثير من الكتاب والسنة بألفاظ لغويّة ومعاني نحويّة عن كثير من الأدباء من غير عناية بمعرفة أحوالهم في التّوثيق، فإنّ التّوثيق وإن وجد في بعضهم فلا يطّرد في جميعهم، ألا ترى إلى إطباق الطوائف على الرجوع إلى «النهاية» (٢) لابن الأثير من غير تثبّت في توثيقه؟. ولو قدّرنا معرفة بعض الخاصّة لذلك فالأكثر على النّقل/ منه من غير معرفة لثقة مؤلّفه، حتّى إنّ الزّيدية يعتمدون على الرجوع إلى كتابه، مع أنّه لو ثبت أنه عدل لما كفى ذلك، فإنه لم يشافه العرب، وينقل عنهم بغير واسطة، بل روى عن جماعة كثيرة من اللّغويين كما أشار إليه في خطبة كتابه، بل كلّ واحد من اولئك الذين روى عنهم روى عن خلق أيضًا، ألا ترى أنّه يروي عن الزّمخشريّ مع أنّ الزّمحشريّ معتزلي حنفيّ والظّاهر من الحنفية قبول المجهول (٣)،

(١) في هامش (أ) و(ي) كتب: «الإجماع على عدم النكير هو مفاد كون المسألة خلافية. تمت البدر الأمير ﵀). (٢) «النهاية» في غريب الحديث والأثر»، مطبوع في خمسة مجلدات. (٣) إلا أنهم خصّوة بالقرون الثلاثة المفضّلة. انظر: «أصول السرخسي»: (١/ ٣٥٢)، و«المغني في أصول الفقه»: (ص/٢٠٢)، و«قواعد في علوم الحديث»: (ص/٢٠٢ - ٢٠٩) للتهانوي.