على [من] (١) قيل فيه عند التعارض، كيف وقد وردت شواهد لحديث مُعان! فقد قال ابن عدي: «رواه الثقات عن إبراهيم بن عبد الرحمن» فالثّقات جمع أقلّه ثلاثة، وقد رواه أحمد بن حنبل عن غير واحد، منهم مسكين، إلا أنّه وهم في اسم إبراهيم بن عبد الرحمن، فقال: القاسم بن عبد الرحمن. هذا كلّه من غير اعتبار/ الطّرق المسندة التي اوردها ابن العراقي في «التّبصرة» (٢). وأمّا إبراهيم بن عبد الرحمن؛ فقد قال ابن الأثير في «أسد الغابة»: (٣) إنّه من الصّحابة، وقد قيل: إنّه ليس بصحابيّ. لكن المثبت أولى من النّافي، والزّيادة من العدل مقبولة إذا لم تكن معلولة، وقال جماعة: تقبل وإن كانت معلولة ولم تضعّف، بل قد قال الذّهبي (٤) «ما علمته واهيًا»، وحديثه مقبول عند طوائف من العلماء. أما المحدّثون؛ فلأنّ إمامهم أحمد بن حنبل يقبله، ولأنّ له قاعدة في تصحيح الأخبار معروفة (٥) عندهم، ولا يظن بمثله أنّه يقضي

(١) في (أ): «ما»، والتصويب من (ي) و(س). (٢) (ص/١٤٣ - ١٤٤). (٣) (١/ ٥٢/٥٣). (٤) «الميزان»: (١/ ٤٥). (٥) كان في (أ) و(ي): «مردودة» ثم أصلحت إلى «معروفة» ورمز لها بـ «ظ». ثم شرح في هامش (ي) قوله: «مردودة»: «مراد بقوله: «مردودة» أنه اشترط امورًا غير ما قاله الأكثر، فينظر، لأنّ اللفظ في نسخة [...] من جملة اشتراطه: عدم ذكر حديث من الواقفيّة» اهـ.