لأن الأصل دائر بين اللغوي، والاصطلاحي.
وقد اعترض المؤلف في الشرح هذا الحد بوجهين:
أحدهما: أن لفظتي (١): "ما" و"من" مشتركة بين معان، والمشترك مما يجتنب [و] (٢) يمنع (٣) في الحدود.
والثاني: أن (٤) معاني "من" ها هنا متعذرة (٥)؛ إذ لا يصلح (٦) أن تكون هنا (٧) للتبعيض، ولا لابتداء (٨) الغاية، ولا (٩) لبيان الجنس، وإنما قلنا: لا تكون للتبعيض؛ لأن النخلة مثلًا ليست بعض النواة (١٠)، بل هي أضعافها، وإنما قلنا: لا تكون لابتداء الغاية؛ إذ شأن المُغيَّا أن يتكرر قبل الغاية، والنخلة لم تتكرر، وإنما قلنا: لا تكون لبيان الجنس؛ لأن النخلة ليست أعم من النواة حتى تتبين بالنواة (١١).
وأجاب (١٢) عن الأول: وهو الاشتراك: أن المشترك دل السياق على المراد
(١) في ز: "لفظتين".
(٢) "الواو" لم ترد في الأصل وز وط، وإثباتها هو الأولى.
(٣) "يمنع" ساقطة من ز وط.
(٤) "أن" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "معتذرة" وهو تصحيف.
(٦) في ز وط: "يصح".
(٧) في ط: "ها هنا".
(٨) في ز: "وللابتداء".
(٩) "لا" ساقطة من ز.
(١٠) في ط: "نواة".
(١١) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥.
(١٢) في ز وط: "فأجاب".