سعيد حيث أن مستند القول به هو هذا الأثر لأن هذا أثر لم يتم الجزم به في رواية أنه لأبي سعيد فكيف يجزم بنسبة هذا المدلول أعني القول بفناء النار وذهابها إلى أبي سعيد كما فعله شيخ الإسلام ولم يثبت عنه الدليل؟ وثانيا: وهو على تقدير ثبوته عنه فإنه لا دلالة فيه على مدعاه وهو فناء النار ولا رائحة دلالة بل غاية ما فيه أن كل وعيد في القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النار فإن آية الاستثناء حاكمة عليه وهي عبارة مجملة لا تدل على المدعى بنوع من الدلالات الثلاث (٣٨) . بل يحتمل أنه أراد أنها فسرت بآيات الخلود التي وردت في القرآن في خلود أهل النار كما أخرجه البيهقي في (البعث والنشور) عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إلا ما شاء ربك﴾ [هود: ١٠٧] . قال: فقد شاء ربك أن يخلد هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة انتهى فنقول: من قال من الصحابة هذه الآية أتت على القرآن كله حيث كان في القرآن: ﴿خالدين فيها﴾ تفسير [٥ في رواية] ابن عباس هذه ثم هب أن معناه ما قاله ابن تيمية وأن آية ﴿إلا ما شاء ربك﴾ قيدت كل آية فيها ﴿خالدين فيها﴾ إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فغاية (٣٩) ذلك أن تصير كل آية خلود مثل آية

(٣٨) وهي: المطابقة والتضمن والالتزام كما تقدم (ص ٦٧) (٣٩) كذا الأصل ولعل صواب العبارة: (وأن آية ﴿إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد﴾ قيدت كل آية فيها ﴿خالدين فيها﴾ فغاية ...) كما يدل عليه السياق