وروى عن الحسن بن الحسن بن المنذر القاضي والحسن بن أبى بكر البزاز إلى إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سمعت أحمد بن حنبل- وسئل عن مالك- فقال:

حديث صحيح ورأي ضعيف وسئل عن الأوزاعي فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف. وسأل عن أبي حنيفة فقال: لا رأي ولا حديث. وسأل عن الشافعي فقال.

حديث صحيح ورأي صحيح. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل، وإن صح فلا اعتداد به لأنه إذا جعل رأى الشافعي صحيحا وخالفه كفر. ولا شك أن أحمد يخالف الشافعي في كثير من الأقوال.

وحدث عن أحمد بن على البادا إلى أبى بكر بن شاذان قال: قال لي أبو بكر بن أبي داود: جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث مائة وخمسين حديثا أخطأ- أو قال غلط- في نصفها. هذا القائل كان ينبغي له أن يذكر الأحاديث ويبين ما أخطأ فيه بزعمه حتى نجيبه عن ذلك إن قدرنا.

وروى عن ابن دوما إلى إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول: مر رجل على رقبة فقال من أين أقبلت؟ قال من عند أبي حنيفة قال يمكنك من رأي ما مضغت، وترجع إلى أهلك بغير ثقة.

وروى عن ابن رزق إلى الحميدي قال: قال سفيان: كنت جالسا عند رقبة ابن مصقلة فرأى جماعة منجفلين، فقال من أين؟ قالوا من عند أبي حنيفة، فقال رقبة يمكنهم من رأي ما مضغوا وينقلبون إلى أهليهم بغير ثقة. هذان القولان لم نفهم معناهما، ولو فهمنا ذلك لأجبناه. وأما قوله بغير ثقة فليس كذلك بإجماع من يعتد بقوله، ويرجع إلى مذهبه من الناس.

وروى عن العتيقى إلى يحيى بن سعيد قال سمعت شعبة يقول: كف من تراب خير من أبى حنيفة. هذا القول مخالف لقول الله تعالى، وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

पृष्ठ 96