والتقليد قبول قول الغير من غير حجة. ويجوز في الفروع. لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية. ولا يجوز للمجتهد. ويلزم تَكرار النظر عند تكرار الواقعة. ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد. ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل. ولا يلزم العاميَّ التمذهبُ. وعلى المجتهد أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه.