الواهد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الالهية اب ن نوه ان السي تحال 14 وك- بشيء له يجزله الرجوح منه الومما أجبت به أن الحق [55/ب] تعالى إذا أوجب على نقسه شيئا لا يصح له الرجوع فيه.
االجواب: أن للحق تعالى من حيث ما أخبر به عن نفسه، لا من حيث ذاته ضرتين : حضرة تقييد، وحضرة إطلاق، وكلاهما يجب الإيمان به، ويحتاج اصاحب هذا الايمان إلى عينين ان ينظر بها إلى ما قيده الحق تعالى فيقيده.
اعين ينظر بها إلى ما أطلقه الحق تعالى فيطلقه.
اقال تعالى: (يغفر لمن يتاء ويعدب من يشاه ) [آل عمران: 129] فهذا من احضرة الإطلاق، وقال تعالى: (إن الله لا يغقر أن يشرك بدس) [النساء: 48] فهذا امن حضرة التقييد، ومن التقييد قوله تعالى أيضا: (كتب رتمكم على نفيه الحمة* [الأنعام: 54] وقوله تمالى: (وكات حقا علينا نصر التؤهيين) [الروم: قد أجمع المارفون بالله تعالى : على أنه تعالى إذا أوجب على نفسه شيئا، لاا 247 احل تبحت حد الواجب على عباده فيه؛ لأنه يفعل ما يريد [47/أ] بخلاف الحبد انه تحت التحجير والتكليف، فيأنم إذا ترك ما أوجبه على نفسه؛ كالتذر مع القدرة.
اعليه عقوية له، حيث زاحم الشارع في التشريع، وأوجب على نفسه شيئا لم وجبه الله عليه اوقال الشيخ محي الدين في الباب الثالث والثلاثين من "الفتوحات" في قوله انعالى: (وكاب حقا علينا نصر التوينين) [الروم: 47].
فإن قال قائل: إن الحق تعالى لا يجب عليه شيء، فكيف قال: وكاب حقا لنا12 االجواب: أن المراد بالوجوب هنا ما وجب من حيث النسية، وذلك أن العلم
अज्ञात पृष्ठ