١٤ - لو كانت الزوجة ضيّقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها، فليس له الوطء.

(اللحجي ص ٤٤) .

١٥ - لا يحوز لمن أكره على القتل بالقتل أن يقتل، إذ كان قتله مسلمًا بغير وجه حق.

(السدلان ص ٥١٢، (ابن تيمية، الحصين ١٩٥/١) .

١٦ - الطلول التي يجني منها النحلُ العسل، لا يحق لصاحب الأرض أن يأخذ عليها مالًا، لكن إن كان لصاحب الأرض نحل، فنحله أحق به، وإذا كان جني تلك النحل يضر به فله المنع من ذلك؛ لأن الضرر الواقع على صاحب النحل لعدم السماح لنحله بالجني من الطلول لا يزال بإحداث ضرر على صاحب الأرض..

(ابن تيمية، الحصين ١٩٦/١) .

١٧ - من استأجر أرضًا، وغرس فيها غراسًا وأثمر، وانتهت مدة الإيجار، فليس لأهل الأرض قلع الغراس، بل لهم المطالبة بأجر المثل، أو تملك الغراس بقيمته، أو ضمان نقصه إذا قلع، وما دام باقيًا فعلى صاحبه أجرة مثله، لأن الضرر الواقع عليه ببقاء زرعه في أرضه لا يزال بإحداث ضرر على المستأجر بإفساد زرعه..

(ابن تيمية، الحصين ١٩٦/١) .

١٨ - نص أحمد في فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن.

واختار ابن تيمية ذلك، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهرًا - إن لم يقترن به دفع العرض، وإلا حصل به ضرورةً - فسادٌ، وأصل الانتزاع القهري إنما

شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر.

(ابن رجب ١/ ٣٦٠، ابن تيمية، الحصين ١٩٧/١) .

المستثنى

يستثنى من القاعدة ما لو كان أحدهما أعظم ضررًا، ولا بدَّ من فعل أحدهما، فإنه يرتكب أخف الضررين، وله فروع:

١ - شرع القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، لأن الضرر الواقع خاص، وأخف بكثير من الضرر العام.

(اللحجي ص ٤٤) .