.. هراد به ما يقال من انطباق القاعدة على جزئياتها ، عند تعرف أحكامها منها .

تلك هي أهم السمات التي نلاحظها من التعريفات المتقدمة ، وعند تأملها يتضح لنا ما يأتي 1 - إن نعت القواعد بالأمر فيه من التعميم ما ليس في " القضية" و"الحكم " . وذلك لشموله المفردات الكلية التي لا تكون قواعد ، كقضايا .. ومسائل الكون والعالم الخارجي مما لم يحكم فيها . وأما التعبير بالحكم .. فإنه ، وإن فسر بأن المراد منه القضية ، على سبيل التجوز ، باطلاق الجزء على الكل ، وباعتبار أن الحكم أهم أجزاء القضية ، لأنه الذي ينصب عليه التصديق والتكذيب ، كما سبق أن ذكرنا ، إلا أن التعبير بالقضية أتم وأشمل، لتناولها جميع الأركان ، على وجه الحقيقة . مما يرشح أولوية استعمال القضية .

والتعبير بالصورة ، بدلا من الحكم ، أو القضية ، أو الأمر ، هو مما ذكره صاحب " الكوكب المنير" . وهو تعبير لم نجده مألوفا ولا مستعملا عندهما ، كما أنه يجمع إلى التعميم المستفاد منها ، عدم وضوح معنى الصورة . فصورة المسألة صفتها ونوعها ، وماهيتها المجردة ، وخيالها في الذهن ، وتمثالها المجسم() ، وما يؤخذ منه عند حذف المشخصات ، أو ما به يحصل الشيء بالفعل() .

2 - إن نعت القواعد بالكلية يعد أمرا أساسا فيها . ونظرا لأن معناها لا يتحقق من دونه ، فأنهم وضعوا قيد الكلية في تعريفاتهم ، فقالوا قضية

(2) " التعريفات " للجرجاني (ص119) .

पृष्ठ 32