"ولابد أن تكون حملية موجبة ؛ لأن الشرطية الكلية ليس الحكم فيها على الأفراد ، وإنما كليتها أن يكون الربط بين المقدم والتالي ، واقعا على جميع الأوضاع والأحوال الممكنة الاجتماع ، مع المقدم، والحكم فيها بالتعليق ، وليس مقصودا في مسائل العلوم ، إذ لا يبحث فيه ، لعدم الحكم بالإثبات، لا . والجملة السالبة لا تستدعي وجود الموضوع "(1) وفي حاشيته على " شرح التهذيب في المنطق" ، فسر الجزئيات التي تنطبق عليها القاعدة ، بالجزئيات " التي لها زيادة تعلق بتلك القضية ، بأن يتوقف صدقها على . وجودها ، وهي جزئيات موضوع الموجبة الجزئية "(2) .

وإذن فالأساس في استبعاد القضايا السالبة ، والقضايا الشرطية ، هو ضرورة ، وجود موضوع القضية في القاعدة . وهذا الأمر منتف من القضية السالبة ، أو الموجبة السالبة الموضوع ؛ لأنها في حكم السالبة(3) ومن القضية الشرطية أيضا(3) ، لكون السالبة لا تستدعي وجود الموضوعاال ا ا ايكون المقدم فيها موجودا ، وتارة يكون مقدر(5) .

- خالد ، و" حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" ، و" رسالة في كيفية العمل بالاسطرلاب" ، وغيرها .

راجع في ترجمته "الفتح المبين " (146/3) ، و" الأعلام " (220/2) ، و" معجم المؤلفين" 285 (1) " حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي" (31/1، 32) .

(2) "حاشية العطار على التذهيب شرح التهذيب في المنطق" (ص66) (مع حاشية الدسوقي) .

(3) "حاشية العطار على التذهيب" (ص66) ( مع حاشية الدسوقي) .

(4) " حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي " (31/1، 32) ، و"سيف الغلآب شرح مغني الطلاب" للحاج محمد الفوزي بن أحمد اليارانكموي (ص108 ، 109) .

(5) " تجديد علم المنطق" لعبد المتعال الصعيدي (ص62 هامش 5) .

पृष्ठ 2