المطلب الثاني شروط تطبيق القاعدة الفقهية

إن القواعد الفقهية شأنها شأن القواعد الاستقرائية الأخرى ، لا تكون صادقة من دون قيد ولا شرط ، حتى وإن كانت العلاقة فيها سببية ، بل هي تصدق تحت شروط وقيود معينة .

ويبدو ، من تتبع القواعد ، أن هذا صادق حتى على القواعد المؤسسة ا. على النصوص الشرعية ، وعلى الأمور الخاضعة للتجربة والملاحظة .

. فالقاعدة إن الماء يغلي في درجة .10م لا تصدق إلا إذا كان الماء تحت .. ضغط معين ، وعلى ارتفاع معين ، وقانون العرض والطلب الاقتصادي لا . يكون صادقا إلا تحت ظروف أو شروط معينة(1) ومثل هذا ينطبق على القواعد الفقهية أيضا . وفيما يأتي محاولة لوضع بعض الشروط التي لابد ا. منها لتطبيق القاعدة الفقهية، والتي نتخلص عن طريقها من دفع الطعن في كلية القاعدة الفقهية

. ذلك من تحقق طائفة من الشروط ، منها أ- أن يوجد عدد كبير من الباعة ومن المشترين.

.. ب - أن يكون الباعة والمشترون على علم تام بالمعروض ، والمطلوب ، من البضاعة .

ج - أن لا يوجد مانع يحول دون تعامل المشترين مع البائعين.

د - أن لا يوجد اتفاق بين أحد الباعة وغيره على رفع الأسعار.

ه - أن لا يكون أحد الباعة قد احتكر البضاعة . هذا وتوجد إلى جانب ذلك شروط آخر ، لابد منها لتحقق ما يقتضيه القانون المذكور . راجع في ذلك " المنطق" للدكتور كريم متي (ص161) .

175

पृष्ठ 4850