المبحث الأول الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

لم أجد في المراجع القديمة من فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ، باستثناء ما أورده القرافي (ت684ه) في مقدمة كتابه الفروق ، إذ ذكر ، أن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع ، وأن " أصولها قسمان" القسم الأول المسمى بأصول الفقه ، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام ، الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ، وما يعرض لتلك . الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس خه، وخبر الواحد ، وصفات المجتهدين.

القسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة القدر كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة مالا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه..."(1) . ثم ذكر طائفة من فوائد الإطلاع على هذه القواعد.

والذي يفهم من ذلك أنه فرق بينهما بما يأتى

(1) " الفروق" (352/1) ويمكن ملاحظة شرح هذا المعنى في كتاب سد الذرائع لهشام برهاني (ص156 - 159) .

पृष्ठ 4810