============================================================
القانون وكل عرض حادث، فالعالم حادث، وبيان الأولى1 أن الموجود من العالم، اما متحيز وهو الجرم، أو قائم بمتحيز وهو العرض، والحصر2 استقرائي، فمن ادعى زائدا فعليه الدليل، وعلى ثبوته فيكون حادثا بدليل السمع، إذ لا يتوقف عليه ثبوت الشرع، وبيان الثانية3 أن العرض متغير وجودا وعدما فهو حادث، والجوهر ملازم للأعراض الحادثة، وملازم الحادث حادث، ثم يقال وكل حادث لابد له من محدث، إذ لا يصح إحداثه تفسه، ولا حدوثه لتفسه، والأرجح وجوده بلا مرجح.
البحث الثاني: في تنزيهه فيعلم أن محرث العالم ليس من جنس العالم ولا شبيها به، وإلا وجب له [ما وجب 5 له)4 من الاحتياج إلى محدث، ويتسلسل الأمر، فاستحال عليه أن يسبقه عدم أو يلحقه، أو يكون متحيزا او قائما بمتحيز، أو متقيدا بزمان أو مكان، أو مفتقرا بوجه من الوجوه، وأن يكون له شريك في الملك، وإلا تمانعا فتعطل الصنع.
المبحث الثالث: في صفته العلية والمتفق عليه منها سبع: القدرة وتتعلق بكل ممكن، على وجه الايجاد بها صلاحا في الأزل، وتنجيزا فيما لا يزال والإرادة وتتعلق بذلك أيضا، على وجه التخصيص بها، تتجيزا فيما يقع، وصلاحا فيما يقابله. والعلم ويتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل، على وجه الانكشاف إجمالا وتنصيلا تعلقا أزليا. والحيساة ولا تتعلق بشيء، ووجودها شرط في 1 - أي المقدمة الأولى.
2- يكون الحصر على ثلاثة أتسام: حصر عقلي، كالعدد للزوحية والفردية. وحصر وقوعي، كحصر الكلمة في ثلائة أتسام. وحصر جحعلي، كحصسر الرسالة في مقدمة وثلاث مقسالات وحاتمة.
التعريفات: 88.
3- أي المقدمة الثانية.
9- ساقط من د وج
पृष्ठ 187