محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيرهم.
وقوة الخلاف حول هذه المسألة ذات الأثر العملي في علم الحديث يجعل بحثها مع التحرير والتدقيق من المهمات.
٤ - إن المتابع لإنتاج المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين يلحظ شيئًا من الاضطراب لدى البعض منهم في فهم هذه المسألة وذلك لغموض بعض جوانبها - وسيأتي مزيد بيان لهذا خلال الحديث عن أسباب اختياري لهذا البحث.
٥ - إن هذه المسألة من المسائل العملية التي يحتاج الباحث في علم الحديث إلى تطبيقها في حكمه على الأحاديث التي يتصدى لنقدها خارج الصحيحين.
٦ - إن بحث هذه المسألة عند الإمامين البخاري ومسلم يأخذ أهميته من كون الإمام مسلم أول من أثار هذه المسألة وناقشها في "مقدمة صحيح" ومن كون الإمام البخاري أكثر في كتبه النقدية " كالتاريخ الكبير"، و" التاريخ الصغير"، وغيرهما، من الكلام على الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيها.
ثم إن الإمامين البخاري ومسلمًا هما أجلّ وأعلم من صنّف في الأحاديث الصحيحة، وهذه المسألة - كما أسلفت - قوية العلاقة بشرط مهم من شروط الحديث الصحيح ألا وهو " اتصال السند" فكان من المناسب أن تعرف شروط الحديث الصحيح وتفريعاتها من كلامها وصنيعهما رحمهما الله تعالى.
٢ - مصطلحات البحث:
سأعرض فيما يلي تعريفًا - موجزًا - لمصطلحات عنوان:
أـ اشتراط اللقيا والسماع: يقصد باللقيا: ثبوت لقاء التلميذ لشيخه الذي يروي عنه ولو لمرة واحدة.
والغرض من عطف كلمة (لقيا) على (سماع) لأن ثبوت الاجتماع والمشافهة بين التلميذ وشيخه قد يرد من خلال خبر أو قصة فيها إثبات للالتقاء نصًا وللسماع ضمنًا، وقد يعرف الاجتماع بينهما والمشافهة عن طريق ورود لفظة مثل " سمعت" أو " حدثني" في السند.