٤٧ - يشارك كل مواطن في اختيار من يمثله في تنظيمه الخاص به. ولا علاقة للدولة بذلك. ٤٨ - يحق للمواطن إبداء أي رأي يراه من خلال تنظيمه الخاص أو من خلال موقفه الفردي. ثالثا: ميثاق الفئات والتجمعات غير الإسلامية ٤٩ - كل البنود العامة تسري على جميع أبناء الشعب في تجمعاته الإسلامية وتجمعاته غير الإسلامية. والأفراد العاديين في تنظيمهم الخاص. ٥٠ - التجمعات غير الإسلامية لها حق البقاء طالما رضيت الخضوع للنظام الإسلامي، وقبلت بالإسلام مصدرا للتشريع. ٥١ - لهذه التجمعات استقلالها الذاتي فيما يتعلق بالتعليم، والعقيدة، والمحاكم الخاصة فيها. بحيث لا تشكل خطرا على النظام الإسلامي. ٥٢ - المجالس المحلية للحكم تنبثق من هذه التجمعات بحيث يمكن أن تنتهي إلى مجلس واحد شامل يقوم بتنفيذ الحكم على ضوء شريعة الله. ٥٣ - ما يتعلق بالإصلاحات العامة غير المرتبطة بالتحليل والتحريم يمكن أن يشترك فيها ممثلون عن هذه التجمعات. ٥٤ - فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة فبإمكان هذه التجمعات المشاركة فيها. مثل الحرب والسلم ولرأيها وزنه وقيمته. ما لم تقم على أساس محاربة الإسلام ودولة المسلمين. والدعوة إلى مهادنة هؤلاء. ٥٥ - فيما يتعلق بالنظام المدني. فللتجمعات اختيارها في أن تحتكم للنظام الإسلامي أو لنظامها المدني الخاص. ما لم ينص به على ما يخالف النظام الإسلامي العام. ٥٦ - فيما يتعلق بالنظام الجنائي يطبق النظام الجنائي الإسلامي أما في الحدود التي لا تمس النظام الإسلامي العام فيمكن أن تطبق فيها أحكامهم.