وينقسم المتواتر - عند المتأخرين - إلى قسمين: ١ - المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ: وهو ما تواتر لفظه ومعناه. كحَدِيث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار". ٢ - المُتوَاتِر المَعْنَوِيّ: وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع. كرفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه ﷺ نحو مائة حديث، فيه "رَفْعُ يديه في الدعاء" في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع. وقد عدَّ المتأخرون جملة من الأحاديث التي لا تصح متواترة، منها: حديث: الأذنان من الرأس. وحديث: زر غبًا تزدد حبًا. وحديث: شيطان يتبع شيطانة. وحديث: إذا كتب أحدكم كتابًا فليبدأ بنفسه. وأحاديث: أن جميع آبائه وأمهاته ﷺ على التوحيد. وحديث: أن أحب أهله إليه ﷺ فاطمة ﵂. وغالب ما عدَّه المتأخرون من المتواتر في مصنفاتهم لا ينطبق عليه شرط التواتر على رسمهم، وإن صح أصلًا. الآحَاد: - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم. وينقسم إلى: المشهور، والعزيز، والغريب. وغالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت، ويفيد العلم القطعي، وَيُلزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه. فائدة: من زعم أن الآحاد لا تفيد العلم فقد شكك في السنة كلها.