ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ (^١) يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهَمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ (^٢)، أَوْ مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ (^٣)، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ. فَالأَوَّلُ: المَوْضُوعُ. وَالثَّانِي: المَتْرُوكُ (^٤). وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ - عَلَى رَأْيٍ -. وَكَذَا الرَّابِعُ وَالخَامِسُ. ثُمَّ الوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَالمُعَلَّلُ (^٥). _________ (^١) «أَنْ» سقطت من ز. (^٢) تنبيه: قال اللَّقاني - في قضاء الوطر (٣/ ١٠١٩) -: «فالظَّاهر أنَّ (الوَهمَ) هُنَا: بِمَعنَى ذَهَابِ الوَهْمِ لما يُرَادُ غيرُه؛ لا بِمَعنَى الغَلَطِ، وَلا بِمَعنَى الإِسقَاطِ، وإِلَّا كانَ الوَاجِبُ أَن يُعَبِّرَ بِالإيهَامِ، أو يَلزَمَ التَّكرَارُ مَعَ ذِكْرِ الغَلَطِ، وَعِندَ تَأَمُّلِ قَولِ الشَّارِحِ: بأن يروي … إلخ؛ لا يَتَوَجَّهُ إرَادَةُ شَيءٍ مِن هَذِهِ المَعَانِي البَتَّةَ؛ فليُتَأَمَّل فيه جِدًّا». (^٣) في هـ، ح: «جهالة حاله»، والمُثْبَت مُوَافِقٌ لشرح المُصنِّف. (^٤) في ز: «المترك»؛ وهو تصحيف. (^٥) في د: «المعلَّلِ» بالجرِّ؛ وهو خطأ.