فَأَقُولُ: * الخَبَرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ (^١) بِلَا (^٢) عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَعَ حَصْرٍ (^٣) بِمَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ: فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ، المُفِيدُ لِلْعِلْمِ اليَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ. وَالثَّانِي: المَشْهُورُ، وَهُوَ المُسْتَفِيضُ (^٤) - عَلَى رَأْيٍ -. وَالثَّالِثُ (^٥): العَزِيزُ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ - خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ -. وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ. وَكُلُّهَا - سِوَى الأَوَّلِ - آحَادٌ. وَفِيهَا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ (^٦)؛ لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا (^٧) عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا - دُونَ الأَوَّلِ (^٨) -، وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ - عَلَى المُخْتَارِ-. _________ (^١) في ج: «طرف»؛ وهو تصحيف، وفي هـ: «يرد من طرقٍ» بدل «يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ». (^٢) في ب، وزيادة: «حصر». (^٣) «حَصْرٍ» سقطت من و. (^٤) في ب: «والمستفيض»، وفي ج: «المُسْتَفِيظُ» بالظاء. قال الرَّازي ﵀ في مختار الصِّحاح مادَّة: ف ي ض (ص ٢٤٥) -: «مُسْتَفِيضٌ؛ أي: مُنْتَشِرٌ في النَّاس». (^٥) في هـ: «الثالث». (^٦) في و: «وفيها المردود». (^٧) في ج: «بهما»، والمُثْبَتُ موافق لشرح المُصنِّف. (^٨) «دُونَ الأَوَّلِ» سقطت من ب.