قولهُ: (وهذا قولُ البخاريِّ) (١) بخطِ بعضِ أصحابنا، رواهُ عنهُ الحاكمُ في " علوم الحديثِ " (٢)، والخطيبُ في " الكفايةِ " (٣) بإسنادينِ صحيحينِ، وروى الخطيبُ في "الكفاية" (٤) عن يحيى بن بكيرٍ أنَّهُ قالَ لأبي زرعةَ الرازيِّ: «يا أبا زرعةَ ليسَ ذا زعزعة عنْ زوبعةٍ إنما ترفعُ السترَ فتنظر إلى النبي ﷺ والصحابةِ، حدثنا مالكٌ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ ﵄) (٥). قولهُ: (الأستاذ أبو منصورٍ التميمي) (٦) أنهُ أجلُّ الأسانيدِ هذا مُسَلَّمٌ، لكنْ لا ينهضُ دليلًا على الأصحيةِ؛ لأنها أخصُّ، والأجليةُ تكونُ مِنْ / ١٥ب / جهاتٍ عديدةٍ، والشافعيُّ ﵀-وإنْ كانَ قد حازَ الكمالَ في شروطِ الصحةِ، وزادَ على ذَلِكَ بما آتاهُ اللهُ تعالى منَ العلمِ الذي لا يجارى فيهِ، والفطنةِ التي كأنها الكشفُ، لكنْ غيرهُ يشاركهُ في الضبطِ الذي هوَ محطُّ الصحةِ، ويزيدُ بكثرةِ ممارسةِ حديثِ مالكٍ، فقالَ يحيى بنُ معينٍ: «أثبتُ الناسِ في مالكٍ القعنبيُّ» (٧)، أي: باعتبارِ قدرٍ زائدٍ على كمالِ الضبطِ وهو طولُ الملازمة لهُ، وكثرةُ الممارسةِ لحديثهِ، فالشافعيُّ ﵀ أخذَ عن مالكٍ في أوائلِ عمرهِ، وكانتْ قراءتهُ عليهِ مِنْ أوائلِ قراءتهِ للحديثِ، ولمْ يلازمهُ ملازمةَ القعنبيِّ وابنِ وهبٍ، ولا قريبًا منها. _________ (١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٠٧. (٢) انظر: معرفة علوم الحديث: ٥٣. (٣) الكفاية (٥٦٣ت، ٣٩٨ هـ). (٤) الكفاية (٥٦٥ ت، ٣٩٩ هـ). (٥) من قوله: «وقد اعترض على ابن الصلاح ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٠٧. (٧) تقريب التهذيب (٣٦٢٠).