عدمًا ظاهرًا سمي باسمهِ مِنْ انقطاعٍ، أوضعفٍ، ونحوهما مِنْ أولِ وهلةٍ، فلا تكونُ العلةُ أمرًا زائدًا، إلا إذا كانتْ مع قدحها خَفِيةً. قولهُ: (ضابطُ الفؤادِ) (١) يمكنُ أنْ يكونَ الفؤادُ قيدًا يدخلُ منْ لم يكنْ لسانهُ ضابطًا، بأنْ كانَ يسبقُ إلى الخطأ، ثمَّ يردهُ حفظهُ إلى الصوابِ، لكنْ يخلُّ التقييدُ بهِ بضابطِ الكتابِ، وفي الحدِّ نقصٌ آخرُ، وهوَ أنّهُ يدخل /١٠ ب / فيهِ الحسنُ لذاتهِ مِنْ جهةِ عدمِ تقييدِ الضبطِ بالتمامِ، فلو قالَ: فأَولُ الأنواعِ ما قد اتصلْ ... إسنادهُ بنقلِ عدلٍ قدْ كملْ في ضبطهِ عنْ مثلهِ قدْ نقلا ... ولمْ يكنْ شَاذًا ولا معللا لشملَ ضبطَ الحفظِ والكتابِ، ومنعَ مِنْ دخولِ الحسنِ بتقييدِ الضبطِ بالكمالِ، وتبعَ عبارةَ ابنِ الصلاحِ في المعللِ، فسلمَ منِ الاعتراضِ بأنّهُ أهملَ قيدَ الخفاءِ. قولهُ: (فتوذي) (٢) تصريحٌ بالواقعِ، أي: فإنَّ العلةَ إذا كانتْ قادحةً فإنها تؤذي، فالفاءُ سببيةٌ، وعطفهُ العلةَ بالواوِ تقديرهُ: مِنْ غيرِ كذا، ومنْ غيرِ كذا، حتى إنّهُ إذا وُجِدَ واحدٌ منهما ضرَّ، فالواوُ جمعتْ بينَ الشذوذِ والعلةِ في وجوبِ الانتفاءِ عن الصحيحِ، فالشرطُ انتفاؤُهما معًا، وانتفاءُ (٣) كلٍ منهما (٤)، وربما وجدَ في بعضِ النسخِ «أو علةٍ» بأو، ولا يبعدُ أنْ يكونَ أُوِّلَ (٥) على المراد. قلتُ: لأنَّ الشرطَ حينئذٍ انتفاءُ الأحدِ المبهمِ الأعمِّ مِنْ كلٍّ منهما بخصوصهِ _________ (١) التبصرة والتذكرة (١٢). (٢) التبصرة والتذكرة (١٣). (٣) في (ف): «وانتقال». (٤) عبارة: «فالشرط انتفاؤهما معًا، وانتفاء كلٍ منهما» لم ترد في (ك). (٥) في (ف): «أدل».