قولهُ: (الأثري) (١) نسبةً إلى الأثرِ (٢) وهوَ لغةً: البقيةُ، ويطلقُ على ما يُروى بسندٍ سواءٌ كانَ مرفوعًا إلى النبي ﷺ أو موقوفًا، وعنْ خطِّ شيخِنا أَنَّ بعضَ الفقهاءِ قصرهُ على الموقوفِ كما سيأتي، انتهى (٣). والمرادُ بهِ علمُ الأثرِ كما يقالُ: الأصولي، والمرادُ بهِ العالمُ بعلمِ الأصولِ، فالمرادُ بالأثرِ في هذهِ النسبةِ جميعُ ما يبحثُ عنهُ في علمِ الحديثِ، تسميةً للشيءِ باسمِ جزءهِ، كالمحدثِ سواءًا. وأما إذا أطلقَ / ٤أ / الأثرُ فهوَ المأثورُ عن الصحابيِ فَمَنْ دونهُ، وكذا الحديثُ خاصٌّ بما أضيفَ إلى النبي ﷺ، فقولُ المصنفِ: إنَّ الأثرَ هو الحديثُ (٤)، يحملُ على أَنَّ المرادَ علمُ الأثرِ - علمُ الحديثِ (٥) - ونسبتهُ للأثرِ دونَ غيرهِ مِنْ براعةِ الاستهلالِ، أي: هذا العلم الذي أنا شارعٌ فيهِ هوَ علمُ الحديثِ والآثارِ. قولهُ: (مِنْ بعدِ حَمدِ) (٦)، أي: إنّما قلتُ هذا البيتَ الذي قدمتهُ في الوضعِ بعدَ أنْ حمدتُ اللهَ تعالى.

(١) التبصرة والتذكرة (١). (٢) انظر: الأنساب ١/ ٨١، واللباب ١/ ٢٨. (٣) قال ابن حجر في نكته ١/ ٥١٣، وبتحقيقي: ٢٩٤: «هذا وقد وجد في عبارة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في مواضع، والأثر في الأصل: العلامة والبقية والرواية، ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معًا، ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه " تهذيب الآثار " وهو مقصور على المرفوعات، وإنما يورد فيه الموقوفات تبعًا. وأما كتاب " شرح معاني الآثار " للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف - أيضًا - والله تعالى الموفق». وانظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرات (٥٩٧) و(١٤٦٨)، ونكت الزركشي ١/ ٤١٧. (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٩٨. (٥) من قوله: «نسبة إلى الأثر .....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٦) التبصرة والتذكرة (٢).