وَحديثُ ابنِ عمرَ، عَن صفيةَ، عن حفصَةَ، عنهُ ﷺ: «لا يُحرِّمُ من الرضاعِ إلاّ عشرُ رضَعاتٍ فَصاعِدًا» رَواهما الخَطيبُ، وفي إسنادِهِمَا مُحمدُ بنُ عمرَ الواقِدي (١).
وحديثُ [أنسٍ] (٢) عَن وقاصِ بنِ ربيعةَ، عَن أبي ذرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ فيمَا يرويهِ عن ربهِ ﷿: «ابنَ آدمَ، إنَّكَ إنْ دنوتَ مِني شِبرًا دنوتُ منكَ ذراعًا ...». الحديثَ (٣).
وحديثُ أَبي الطُفيلِ، عَن عبدِ الملك (٤) ابنِ أخِي أَبي ذرٍّ، عن أبي ذرٍّ (٥) قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَخبرني: «أنَّهم لَنْ يُسلطوا على قتلي، وَلَن يفتنونِي عَن ديني ...» الحديثَ.
وَحديثُ أبِي أُمامةَ، عَن عَنبسةَ بنِ أبي سُفيانَ، عن أمِ حبيبةَ، سَمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «ما مِن رجلٍ مُسلمٍ يحافظُ على أربعِ ركعاتٍ قَبل الظهرِ، وأربعٍ بعدَ
= أن إسناده معلول بالوقف، ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تأريخه الصغير ١/ ١٣٤، ونقله عنه الترمذي في علله الكبير ١/ ٣٤٨، وصوب وقفه كذلك النسائي في الكبرى ٢/ ١١٧ - ١١٨، والدارقطني في العلل ٥/ الورقة ١٦٣ وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتابي الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه.
(١) وهو متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٥٢، وميزان الاعتدال ٣/ ٦٦٢ (٧٩٩٣).
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ الخطية، واستدركته من التقييد: ٧٩.
(٣) لم أقف عليه من هذا الوجه.
(٤) في جميع النسخ الخطية: «عبد الرحمان» ولعله تحريف؛ لأنه جاء مخالفًا لما في التقييد، وممّا يؤكد ذلك ما جاء في ترجمة «أبي الطفيل» إذ روى عن: «عبد الملك ابن أخي أبي ذر»، ولم يرو عن أحد اسمه «عبد الرحمان»، والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣٨ (٣٠٥١).
(٥) عبارة: «عن أبي ذر» لم ترد في (أ) و(ب).