وعلى تقديرِ صحةِ الروايةِ عنهُ بذلكَ يطرقهُ احتمالُ أنَّهُ حسنٌ للاحتجاجِ بهِ، وأنَّ ما يسكتُ عنه قد يكونُ ضعيفًا ليسَ في البابِ غيره، فيكونُ مما يحتجُّ بهِ عنده، فلا يفيدُ ذلكَ الحسنَ الاصطلاحيَّ.
قولهُ: (وقد ذكرته بعدَ هذا بسبعةِ أبياتٍ) (١) ضربَ الشيخُ في " شرحهِ الكبيرِ " على أبياتٍ، وجعل بدلها «بيوت» وما أدري لم صَنعَ ذلكَ؟ ثم رأيتُ عن شيخنا الإمامِ برهانِ الدينِ أنها كانت في هذا " الشرحِ الصغيرِ " أيضًا «بيوتٌ» فأصلحها بعدَ قراءته لهُ عليهِ " أبيات "، وكأنَّهُ يكونُ السبعةُ عددًا قليلًا كما تقدّمَ، وأفعالٌ من جموعِ القلةِ (٢).
وقولهُ: (قالَ أبو الفتحِ اليعمري) (٣)، أي: في " شرحهِ لجامعِ الترمذيِّ "، (٤) واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (كما عبرَ هو عن نفسهِ) (٥) قال الشيخُ في النكتِ (٦): «وهكذا / ٧٣ب / رأيتُ الحافظَ أبا عبدِ اللهِ بنَ المواقِ يفعلُ في كتابهِ " بغيةِ النقادِ "، ويقولُ في الحديثِ الذي سكتَ عليهِ أبو داودَ: هذا حديثٌ صالحٌ». انتهى.
قال بعضُ أصحابنا: وقد مشى الشيخُ على ما قالهُ ابنُ الصلاحِ فإنَّهُ أخرجَ في تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ (٧) حديثَ أسامةَ بن زيدٍ الليثي، عن عمرو بنِ شعيبٍ، عن
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٣.
(٢) انظر عن جموع القلة: شرح ابن عقيل ٢/ ٤٥٢.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٤.
(٤) انظر: النفح الشذي ١/ ٢١٨.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٤.
(٦) التقييد والإيضاح: ٥٣.
(٧) تخريج أحاديث الإحياء ١/ ٤٣٢ (٤٩٦) وقال فيه: «وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص وسكت عليه أبو داود ...» ولم يذكر ما ذكر المؤلف هنا.