عليهِ بلفظ: «من وجهٍ آخرَ» (١) بالإفرادِ. وقد اعترضَ هو نفسه في " النكتِ " (٢) على ابنِ الصلاحِ في اشتراطِ الروايةِ من وجوهٍ، كما سبقَ عندَ قوله: «يتقاصرُ عنِ الصحيحِ (٣») (٤) فلو قالَ الشيخُ: «طريقٌ أخرى» لاتَّزَنَ البيتُ وسَلِمَ، وفُهِمَ منه التصحيحُ بطريقين فصاعدًا من بابِ الأولى، واللهُ أعلمُ. وإنما قيد «نحوها» ليفهمَ منهُ أَنَّ المتنَ إذا كانَ بلفظهِ سواءً كانَ أولى بالتصحيح. الثالثةُ: تمثيلهُ بحديثِ: «لولا أَنْ أشقَّ على أمتي (٥») والمؤاخذةُ في قوله: «كمتن» أشدُّ، فإنَّ الحديثَ نفسَهُ صحيحٌ متفقٌ عليهِ، وإنما كانَ ينبغي التمثيلُ بحسنٍ مساوٍ له في مرتبةِ الحسنِ، سواءً كانَ الحسنُ لذاتهِ، أو لغيرهِ، فيفهمُ منهُ استفادةُ تصحيحِ الحديثِ إذا توبعَ بأحسنَ منهُ، أو بصحيحٍ من بابِ الأولى، وأيضًا فإنَّ (٦) المتابعةَ القاصرةَ إنما تعتبرُ إذا لم يعارضها معارضٌ، كأنْ يروي عن شيخهِ مَن يخالفُهُ، وهنا قد روى عن شيخِ محمدِ بنِ عمروٍ من خالفهُ، وذكرَ في الحديثِ قصةً. ومنَ القواعدِ أَنَّ الراويينِ إذا اختلفا قُدّمَ الذي ذكرَ قصةً في حديثهِ؛ لأنَّ ذِكرَها مظنةٌ لزيادةِ ضبطهِ / ٧١ أ / فرَوَى محمدُ بنُ إسحاقَ، عن أبي سلمةَ، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجهني، قالَ: «كانَ السواكُ من أذنهِ بمنْزلةِ القلمِ من أذنِ الكاتبِ، لا يقومُ

(١) ذكرنا في تعليقنا على كتاب معرفة أنواع علم الحديث أن في نسخة (ب): «وجه آخر» بالإفراد وهذا دليل على اختلاف النسخ في كتاب ابن الصلاح. (٢) التقييد والإيضاح: ٤٨. (٣) من قوله: «وعبارة ابن الصلاح هنا» إلى هنا لم يرد في (ك). (٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٢. (٥) عبارة: «على أمتي» لم ترد في (ك) و(ف). (٦) لم ترد في (ك) و(ف).