أبو داودَ (١)، وغيرهُ.

قولهُ: (إذا قاء فلا يفطر) (٢) وكقولهِ في الطبِ (٣): وقالَ عبادُ بنُ منصورٍ، عن أيوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَ ﷺ «أذنَ لأهلِ بيتٍ من الأنصارِ أنْ يرقوا من الحمة» (٤)، وكقولهِ في هجرةِ (٥) النبي ﷺ: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ يزيدٍ، وأبو هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ: «لولا الهجرةُ لكنتُ امرءًا منَ الأنصارِ».

قولهُ: (وقد تقدمَ) (٦)، أي: في شرحِ الأبياتِ قبلَ هذهِ (٧).

قولهُ: (من قطع الاتصالَ) (٨) هو كذلكَ من حيثُ أنَّ تعليقَ الطلاقِ سببٌ لقطعِ العصمةِ، على تقديرِ فعلِ المعلقِ عليهِ، فهو قاطعٌ للعصمةِ في بعضِ الصورِ،

(١) انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود (٨٨) و(١٨٠) و(٢٣٧) و(٧٢٣) و(١٢٣٦) و(٤٩٦٠).

(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢، والحديث في صحيح البخاري ٣/ ٤٢ عقب (١٩٣٧) ولفظه: «وقال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، سمع أبا هريرة ﵁: «إذا قاء فلا يفطر» هذا الحديث هكذا لفظه من صحيح البخاري (الطبعة الأميرية) والفتح، وعمدة القارى ١١/ ٣٥. وفي تحفة الأشراف ١٠/ ٢٨٧ حديث (١٤٢٦٥) رقم له برقم التعليق (خت). ولكن ليس فيه عنده «لي» وصنيع الإمام المزي في تحفة الأشراف يرقم برقم التعليق لما ليس فيه: «لي» وما صدره البخاري بعبارة: «لي» فيعده موصولًا. ولعل الإمام العراقي قلد المزي في ذلك.

(٣) صحيح البخاري ٧/ ١٦٦ (٥٧١٩) و(٥٧٢٠) و(٥٧٢١).

(٤) جاء في حاشية (أ): «أي: ذات السموم».

(٥) صحيح البخاري ٥/ ٧١.

(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢.

(٧) من قوله: «قوله: إذا قاء فلا يفطر ....» إلى هنا لم يرد في (ك).

(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢، والعبارة في الأصل هي لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٩، وقد اعترض عليه في ذلك، انظر: نكت الزركشي ٢/ ٥٥، ومحاسن الاصطلاح: ١٦٢، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٠٣ وبتحقيقي: ٣٧٥.