منهما (١) أخرجَ (٢) له (٣)، لكن لم يخرجا له عن ابنِ جريجٍ شيئًا، فعلى منْ يعزو (٤) إلى شرطهما، أو شرطِ أحدهما أَنْ يسوقَ ذَلِكَ السندَ بنسقِ (٥) ما (٦) رتبهُ بهِ مَنْ نسبهُ إلى شرطهِ، ولو في موضعٍ مِنْ كتابهِ، فيكون حينئذٍ معَ أمننِا مِنْ ضعفِ رواتهِ، قد أَمِنَّا مِنْ وجودِ علّةٍ فيهِ أو قادحٍ منَ القوادحِ؛ فإنَّ الراوي قد يكونُ ضعيفًا في راوٍ ثقة في غيرهِ كما تقدّمَ، ومن إغفالِ هذا القيدِ أُتي الحاكمُ، وغيرُه ممنْ خرجوا على شرطهما فهوَ مزلّةٌ عظيمةٌ، واللهُ الموفقُ (٧). قولهُ: (صرحَ في خطبةِ كتابهِ) (٨) عجبٌ معَ قولهِ: (ويحتملُ أَنْ يرادَ ...) (٩) إلى آخرهِ، فإنَّ الصريحَ ما لا يحتملُ غيره، كذا قيلَ، وليسَ كذلكَ، فإنَّ الذي لا يحتملُ غيرَ ما ذكرَ لهُ هو النصُّ، وأما الصريحُ فهوَ الظاهرُ، لكنَّ الاحتمالَ الآخرَ لا يعتدُّ بهِ (١٠)، والعذرُ (١١) عنِ المصنفِ أنَّهُ رأى الحملَ على الحقيقةِ - أي: في المثلِ (١٢) - هو الأصلُ، وجعلَ غيرهُ كالعدمِ (١٣).

(١) جاء في حاشية (أ): «أي: البخاري ومسلم». (٢) في (ف): «أخرجا». (٣) جاء في حاشية (أ): «أي: لهمام». (٤) في (ف): «لم يعزو». (٥) لم ترد في (ك). (٦) لم ترد في (ف). (٧) من قوله: «فيكون حينئذٍ مع أمننا من ضعف ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٨ - ١٢٩، وانظر: المستدرك ١/ ٣. (٩) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٩ وتعليقنا عليه. (١٠) عبارة: «لكن الاحتمال الآخر لا يعتد به» لم ترد في (ف). (١١) من قوله: «كذا قيل وليس كذلك ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (١٢) عبارة: «أي: في المثل» لم ترد في (ك) و(ف). (١٣) جاء في حاشية (أ): «وهو أن يراد بالمثل العين».