قولهُ (١): (المستخرجُ موضوعهُ) إلى آخرهِ (٢)، ظاهرهُ أنَّهُ لا يُسمَّى مُستخرجًا إلا إنْ كانَ على الصحيحِ، وأنَّه لم يُستخرَجْ إلا على الصحيحِ، وليسَ كذلكَ، فقدِ استخرجَ على "سننِ أبي داودَ" محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أيمنَ، وعلى الترمذيِّ أبو عليٍّ الطوسيُّ، واستخرجَ أبو نعيمٍ على " التوحيدِ " لابن خزيمةَ (٣). وعُذرُ المصنِّفِ في ذَلِكَ: أَنَّ كلامهُ سابقًا ولاحقًا في الصحيحِ، وحقُّ العبارةِ أَن يقالَ: موضوعهُ أنْ يأتي المصنِّفُ إلى كتابٍ مِنْ كُتبِ / ٣٣أ / الحديثِ، فيخرجَ .... إلى آخرهِ. قولهُ: (موضوعهُ) (٤) ليسَ المرادُ الموضوعَ المصطلحَ عليهِ، إنما المرادُ حقيقةُ المستخرجِ ومعناه، وأمّا موضوعه بحسبِ الاصطلاحِ: فأحاديثُ الكتابِ الذي استخرج عليهِ، فموضوعُ مُستخرَجِ أبي نُعيمٍ على البخاريِّ: كتابُ البخاريِّ أسانيدهُ ومتونهُ؛ لأنَّهُ يبحثُ في المستخرج عن كلٍ منهما. قولهُ: (أو منْ فوقهُ) (٥) قالَ شيخُنا: «إذا اجتمعَ المستخرجُ مع صاحبِ الأصلِ في مَنْ فوقَ شيخهِ لا يُسمَّى مستخرجًا، إلا إذا لم يجدْ طريقًا توصلُهُ إلى شيخهِ، وتفيدُ ما تفيدهُ الطريقُ التي أوصلتهُ إلى مَنْ فوقه. وحاصلهُ: أنَّهُ يشترطُ أنْ لا يصلَ إلى الأبعدِ معَ وجودِ السندِ إلى الأقربِ إلا لعذرٍ مِنْ علوٍ، أو زيادةِ حكمٍ مهمٍ، أو نحوِ ذلكَ، ولذلكَ يقولُ أبو عوانةَ في "مستخرجهِ على صحيحِ مسلمٍ" بعد أنْ يسوقَ طُرقَ مسلمٍ كلَّها: «مِنْ هنا لمخرجهِ»، ثمَّ يسوق أسانيدَ يجتمعُ فيها مع مسلمٍ فيمنْ فوقَ ذلكَ، وربما قالَ: «مِنْ هنا لم يخرجاه». قالَ: ولا نظن أنَّهُ يعني

(١) من قوله: «لو مثل الشيخ بأبي نعيمٍ ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢١. (٣) انظر: البحر الذي زخر ٣/ ٩٠٣ - ٩٠٤. (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢١. (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢١.