(وكالمستدركِ) ليختصَّ بهِ تعلّقُ الجارِّ في قولهِ: (على تساهلٍ) (١) وهذهِ العبارةُ أحسنُ مِنْ قولهِ في الشرحِ: وإنما قيّدَ (٢) تعلّقَ الجارِّ .... إلى آخرهِ (٣)؛ لأنَّ تعبيرَهُ عن ذَلِكَ مقلوبٌ، فتأملهُ. قولهُ: (وقالَ ما انفرد) (٤)، أي: وقالَ ابنُ الصلاحِ: «الحديثُ الذي انفردَ الحاكمُ بتصحيحهِ حسنٌ، إلا إن ظهرتْ فيهِ علةٌ» (٥)، ثمّ اعترضَ عليهِ بقولهِ: (والحقُ) (٦) .. إلى آخرهِ، وهو قولُ البدرِ بنِ جماعةٍ في مختصرِ ابنِ الصلاحِ، كما نَقلهُ عنهُ في /٣٠ب / "النكتِ (٧) " (٨)، وهو مناقشٌ في ذَلِكَ مِنْ وجوهٍ: الأولُ: أَنَّ ابنَ الصلاحِ لم يحصرْهُ في كونهُ حسنًا، وإنما قالَ: إنهُ دائرٌ بينَ الصحةِ والحسنِ فيحتجُّ بهِ؛ لأَنَّ أسوأَ الأحوالِ أنْ يكونَ حسنًا كما هو واضحٌ مِنْ قولهِ: «إنْ لم يكنْ مِنْ قبيلِ الصحيحِ، فهوَ مِنْ قبيلِ (٩) الحسنِ، يحتجُّ بهِ» (١٠). الثاني: أَنَّ ابنَ الصلاح قد حكمَ بما يليقُ على مقتضى مذهبهِ، فحكمَ بضعفِ ما فيهِ علةٌ، وبالاحتجاجِ بما انفردَ بتصحيحهِ، ولم تظهرْ فيهِ علةٌ، وامتنعَ مِنْ إطلاقِ

(١) التبصرة والتذكرة (٣١). (٢) جاء في حاشية (أ): «حاصله انه كرر أداة التشبيه للتقييد، لا عكسه». (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٠. (٤) التبصرة والتذكرة (٣١)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٠. (٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٠. (٦) التبصرة والتذكرة (٣٢). (٧) من قوله: «قول البدر ابن جماعة ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٨) التقييد والإيضاح: ٣٠. (٩) لم ترد في (ك). (١٠) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٠.