سيرها، والنصُّ أصلهُ منتهى الأشياءِ، وغايتها ومبلغُ أقصاها، ويقالُ: نصصتُ الرجلَ: إذا استقصيتُ مسألتهُ عن الشيء حتى تستخرج كلَّ ما عندهُ»، وقال ابنُ فارسٍ، والزبيديُّ، والقزازُ: «ونصُّ كلِ شيءٍ منها منتهاه». وقالَ القزّازُ: «نصصتُ الحديثَ: إذا أظهرتهُ، وقيلَ: أصلُ النصِّ: رفعكَ الشيءَ، والماشطةُ تنصُّ العروسَ التي ترفعُها على المنصةِ، وهي تنتص عليها». انتهى. ولم يذكرْ أحدٌ مِنْ أهلِ اللغةِ كما ترى ما يقتضي تعدية النصِّ بـ «على» كما هو أكثرُ استعمالِ الفقهاءِ، ووجهُ تخريجهِ: أَنَّ المتكلمَ يحذفُ المفعولَ ويجعلهُ نسيًا، فكأَنَّهُ قيلَ: أوقعَ النص على كذا، والأصلُ في المعنى رفع الحديثِ، أو البيان على كذا، أو استقصى الكلامَ عليهِ، أو وقفَ الطالبين عليهِ. قولهُ: (والترمذي والنسائي) (١) قال ابنُ الصلاحِ بعده: «منصوصًا على صحتهِ فيها، ولا يكفي في ذَلِكَ مجردُ كونهِ موجودًا في كتابِ أبي داودَ، وكتابِ /٣٠أ / الترمذي، وكتابِ النسائي، وسائرِ منْ جمعَ في كتابهِ بينَ الصحيحِ، وغيره. ويكفي مجردُ كونهِ موجودًا في كتبِ مَن اشترطَ منهمُ الصحيحَ، فيما جمعهُ، كَكِتابِ ابنِ خزيمةَ (٢)، وكذلكَ ما يوجدُ في الكتبِ المخرجةِ على كتابِ البخاريِّ ..» (٣) إلى آخره.

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٨. (٢) لكن يستثنى من ذلك ما ضعّفه ابن خزيمة أو توقف فيه بقوله: «إن صح الخبر» أو: «إن ثبت الخبر» أو ما صدر فيه المتن على السند. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٧، وقال الزركشي في نكته ١/ ١٩٥: «وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات بناء على اعتقاده السابق أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار، وقد وافقه النووي هنا ذهولًا عن اختياره السابق».