============================================================
المبمث الثالث: منع البقاعى النكت والفوالد عاى شرح المشاند 8 -وذهب إلى أن إطلاق السبب على الله - تعالى - غير حسن كما عبر به التفتازاني قال:" إطلاق السبب على الله- تعالى جده وتبارك اسمه- يحتاج إلى توقيف، ولا توقيف، فالتعبير به غير حسن فكان ينبغي أن يقال : فإن قيل : الموجد للعلوم، أو الخالق لها، أو نحو ذلك"(1) .
-ورجح أن يدرك بحاسة ما للحاسة الأخرى:" والحق الجواز، لأنه لا يلزم على تقدير ذلك محال، فلا يمتنع أن يخلق الله عقب صرف الباصرة نحو المبصر إدراك الأصوات، وبهذا يندفع الإشكال في سماع الكلام النفسي، فنقول : لا مانع من سماعه لأن الله - تعالى - قادر على ذلك ، وقدورد الشرع بسماع كلامه - ونحن لا ننتقل إلى التأويل إلا بعد استحالة إجراء الكلام على ظاهره 0(2).
-كما أنه رجح أن النبي غير الرسول ، قال :" والحق أن النبي لم يبعث للتبليغ وانما يبعث لتأبيد أحكام الرسول الذي كان قبله أو يوحى إليه ليعمل ولا يؤمر بالدعاء"(5) .
وقال في تعريف الدليل : " والصحيح في تعريفه حذف لفظة العلم منه ، فهو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ليشمل المطلوب العلم والظن4).
-ومثل التفتازاني للخبر المتواتر بقوله -:"البينة علي المدعي.. الحديث(1، وقال البقاعي: والمثال الصحيح في هذا قول النبي- -: من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار8(5).
-وقال في الخبر الصادق في أسباب العلم : الحق أنه على ثلاثة أنواع2 ولم يبين هذه الأنواع الثلاثة، ولعلها : المتواتر والآحاد وخبر أهل الإجماع(6)، ولم يحصرها التفتازاني.
ورجح أن المراد بالعلم والمعرفة ليس واحدا :" والصحيح ما اصطلح عليه البعض من تخصيص المعرفة بادراك البسائط والجزئيات ، والعلم بالمركبات أو الكليات ومن هنا لا يقال : علمت الله لأنه - تعالى - منزه عن التركيب والكلية، بل يقال : عرفته". (7) قال التفتازاني في قول النسفي في تعريف العرض :" ما لا يقوم بذاته ويحدث في الأجسام والجواهر" : قيل: هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله، قال البقاعي:"والصحيح (1) ينظر ص : 211.
(2) ينظر ص : 215.
(3) ينظر ص:219.
(4) ينظر ص: 221.
5) ينظر ص:223.
6) ينظر ص : 228.
(7) ينظر ص :233.
पृष्ठ 87